وورد في الاتفاقية أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وتعتقد بول أن هذه القوانين لا تحظى بالأولوية بسبب وصمات العار المستمرة حول الوزن.
وتضيف: "أعتقد أن معرفة أن هناك تشريعا يكاد يكون بمثابة تأكيد على أنه من الخطأ التمييز ضد المرء بسبب وزنه".
وتحاول بعض الحكومات تعزيز سلطتها وتكريس الوضع الراهن من خلال تبرير التمييز بشكل مكشوف باسم الأخلاق والدين والأيديولوجيا. ويمكن ترسيخ التمييز في القانون الوطني حتى لو شكَّل انتهاكاً للقانون الدولي- من قبيل تجريم الإجهاض الذي يحرم النساء والفتيات والحوامل من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتجْنها.
وتحت هذه المادة أيضا "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، إجراء تمييزيا."
وضع قائمة البرامج المستخدمة من قبل كل موظف تدبير الوثائق
القضاء الأمريكي يوجه تهماً على خلفية "مخطط إيراني لاغتيال ترامب"
إذا كنتم موهوبين ومتحمسين لحقوق الإنسان، فمنظمة العفو الدولية تريد أن تسمع منكم.
توضح كورتني ذلك قائلة: "لقد أدى ذلك إلى وضع الكثير من الشك الذاتي في ذهني حول قدرتي على القيام بعملي، وحول المهنة التي أريدها. لقد جعلني ذلك أعيد التفكير فيما إذا كنت أشعر بأنني أستطيع العمل في مجال صناعة نور الإمارات الأزياء بشكل عام أم لا.
وأصدرت بعض الولايات في البرازيل ومدينة ريكيافيك الآيسلندية أيضا قوانين تحمي الناس من التمييز على أساس الوزن.
تقول كورتني: "شعرت بصدمة شديدة. لكي أكون صادقة يجب أن أقول إنني لم أظهر أي ردة فعل وكنت جالسة فقط، وشعرت وكأنني على وشك البكاء".
ينتشر التمييز على أساس العمر لأن الشركات يجب أن تأخذ في الاعتبار المدة التي سيبقى فيها العمال الكبار وتكاليف التأمين الصحي لهم.
يتضمن التمييز القائم على العمر معاملة المتقدم لوظيفة أو الموظف بدرجة أقل بسبب عمره.
وكما أنه من غير القانوني تحديد تفضيل جنس معين في إعلان أو وصف وظيفة.